وقتي كه تفاهم‌نامه يا همان منشور همكاري را ميركاظمي و نهادونديان امضا كردند همه حضار به سمت ميز شام هجوم بردند و من به ميز   مذاكره نگاه مي‌كردم و به آن دو خودكار سياه(كه تفاهم نامه را امضا كردند ) كه روي ميز مانده بود و به زمزمه‌اي كه از پشت سر مي‌گفت در خارج از كشور ميزها و خودكارهايي كه توسط آنها اسناد مهم امضا مي‌شود به حراج گذاشته مي‌شود و قيمت‌هاي گزافي هم بابت آن پرداخت مي‌شود، به راستي اقتصاد 27 ساله دولتي ايران رنگ خصوصي‌سازي را به خود مي‌بيند؟ و يا همچنان به راه گذشتگان ادامه مي‌ دهد؟ آيا امضاي تفاهم‌نامه بين اتاق ايران و وزارت بازرگاني مي‌تواند به بخشي از سياستهاي كلي اصل 44 جامه عمل بپوشاند و با گسترش بخش خصوصي معضل 27 ساله توليد و صادرات حل شود؟ و يا برعكس اين تفاهم‌نامه قصد دولتي كردن آخرين جرقه‌هاي خصوصي‌سازي را دارد؟ اينها همه سوالهايي است كه پي در پي از ذهن متبادر مي‌شود و پاسخي نيست جز اينكه منتظر گذشت زمان و آنچه اتفاق مي‌افتد باشيم.